اسلام آباد – 24 ڊسمبر (اي پي پي) صدر ڊاڪٽر عارف علوي سيالڪوٽ سان تعلق رکندڙ هڪ خاتون ڪاروباري شخصيت جي اپيل منظور ڪندي نجي بئنڪ کي هدايت ڪئي آهي ته هو درخواست گذار کي تقريبن 3.37 ملين روپين جي لوڪل ٽيڪسز اينڊ ليويز ڊرا بيڪ جي ادائيگي يقيني بڻائي ۽ ان حوالي سان بئنڪنگ محتسب کي 60 ڏينهن جي اندر عملدرآمد جي رپورٽ جمع ڪرائي وڃي. ايوان صدر جي ميڊيا ونگ مان جاري تفصيلن موجب سيالڪوٽ ۾ جوتن جي برآمد جي صنعت هلائيندڙ هڪ خاتون شبنم آصف جنوري، جون ۽ سيپٽمبر 2018ع جي دوران سال 18 -2017ع جي لاءِ 18 لک روپين جي لوڪل ٽيڪسز اينڊ ليويز ڊرابيڪ جي ڪيسز مجاز ڊيلر يعني يونائيٽيڊ بئنڪ لميٽيڊ جي ايس آءِ اي برانچ، سيالڪوٽ پاران ان جي التوا ۾ ڪيسن جي باري ۾ ڪڏهن ڪنهن گهٽتائي يا ڪوتاهي کان اگاهه نه ڪيو ويو. درخواست گذار کي 7 ڪيس فائلن جي باري ۾ آگاهه ڪيو ويو تنهن هوندي به کين ڪي به تفصيل فراهم نه ڪيا ويا ۽ کين ٻيهر فائل جمع ڪرائڻ جو مشورو ڏنو تنهن هوندي به اسٽيٽ بئنڪ دير جي بنياد تي ڪاغذ قبول ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو. مسز آصف پنهنجي ريفنڊ جي مڪمل رقم يعني 1.86 ملين روپيا ۽ ان جي نتيجي ۾ 1.86 ملين روپين جي انڪريمينٽ جي ادائيگي لاءِ بئنڪ سان رابطو ڪيو جيڪو مجموعي طور تي 3.37 ملين روپيا ٿي ويو، پر ڪو به نتيجو نه نڪتو، ان کانپوءِ شڪايت جي ازالي لاءِ بئنڪنگ محتسب سان رجوع ڪيو ويو جنهن اهو حڪم جاري ڪيو ته جيتوڻيڪ بئنڪ اهو معاملو لاڳاپيل عملدارن سان اٿاريو آهي، ان لاءِ وڌيڪ ڪارروائي تي غور نٿو ڪري سگهجي، اهڙي طرح ڪيس کي بند ڪيو ويو آهي، درخواست گذار انصاف کي حاصل ڪرڻ لاءِ صدر کي اپيل ڪئي. صدر ڊاڪٽر عارف علوي ريڪارڊ جو جائزو وٺڻ کانپوءِ شڪايت ڪندڙ جي اپيل کي ان بنياد تي قبول ڪيو ته ان ڪليمز جمع ڪرائڻ جي لاءِ مناسب طريقيڪار تي عمل ڪيو هو ۽ بئنڪ وقت سر ڪيس جا فائل ملڻ جو اعتراف به ڪيو هو جنهن مان ڪجهه بعد ۾ بئنڪ جي قبضي ۾ گم ٿي ويا، هن قرار ڏنو ته بئنڪ پاران لاپرواهي جي ڪري شڪايت ڪندڙن جي دعوائن کي دير سمجهيو ويو، بئنڪ پنهنجي خط جي ذريعي تسليم ڪيو ته صارف لوڪل ٽيڪسز اينڊ ليوز ڊرابيڪ ڪيسز کي ٽريڊ پروسيسنگ سينٽر (ٽي پي سي) جي ذريعي اسٽيٽ بئنڪ کي اڳتي منتقل ڪرڻ لاءِ جمع ڪرايو، صدر ان ڳالهه تي ڪاوڙ جو اظهار ڪيو ته بئنڪ 2018ع کان ان معاملي کي حل ڪرڻ جي زباني خاطري ڪرائي رهي هُئي هن وقت تائين اها لکت ۾ خاطري ڪرائڻ لاءِ تيار نه آهي ته اهو معاملو ڪڏهن حل ٿيندو. صدر حڪم ڏنو ته جيتوڻيڪ اها ڳالهه ڪافي حد تائين واضح ٿي چڪي آهي ته شڪايت ڪندڙ کي بئنڪ جي نااهلي ۽ لاپرواهي جي ڪري نقصان کڻڻو پيو جيڪا بدانتظامي جي برابر آهي، ان لاءِ بئنڪ شڪايت ڪندڙ کي فوري طور تي پوري رقم سان معاوضو ادا ڪري ۽ 60 ڏينهن جي اندر محتسب کي فيصلي تي عملدرامد جي رپورٽ پيش ڪري.
